به گزارش کورنگ ، ناصر محمودي روز پنجشنبه در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان همدان افزود: 88 درصد درآمدهاي وصولي استان مربوط به دريافت ماليات توسط اداره مالياتي و 12 درصد مربوط به ساير دستگاه‌ها است.
وي عنوان كرد: سهميه ابلاغي درآمد استان سال گذشته چهار هزار و 900 ميليارد ريال بود كه تا اسفند ماه چهار هزار و 150 ميليارد ريال از اين رقم محقق و 15 درصد آن با عدم تحقق مواجه شد.
وي بيان كرد: ميزان ماليات مصوب استان نيز چهار هزار و 330 ميليارد ريال بود كه از اين ميزان سه هزار و 480 ميليارد ريال محقق و 20 درصد با عدم تحقق مواجه شد.
وي درآمد حاصل از فروش خدمات اداراتي همچون اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي، نيروي انتظامي، انتقال خون، محيط زيست، گمرك و ثبت احوال و اسناد را 230 ميليارد برشمرد و خبر از افزايش 14 درصدي درآمدها در اين بخش داد.
وي با بيان اينكه با همه مشكلات حقوق كارمندان دولت و هزينه‌هاي پرسنلي تا حدودي پرداخت شد ادامه داد: مطالبات سال‌هاي گذشته نيز پرداخت شده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان همدان نيز در اين شورا گفت: سال‌هاي قبل كارشناسان مسائل اقتصادي، اقتصاد را زيرساخت توسعه كشور ياد دانسته و همواره تاكيد داشتند كه بايد از آن بهره كامل برد اما در عمل برخي بخش‌ها بر اقتصاد مقدم شمرده مي‌شد.
شهرام طهماسبي ادامه داد: در سال 92 اجماع عمومي و مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتي شكل گرفته است و اميدواريم در سالجاري در قالب سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مشكلات كشور حل شود.
وي با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي به معناي اقتصاد رياضتي نيست تصريح كرد: اقتصاد مقاومتي اقتصاد اصيل با رويكرد متفاوت است و در اين اقتصاد بايد مباني نظري و ناب اقتصاد را مورد توجه قرار داد.
وي تصريح كرد: اقتصاد مقاومتي درون‌زا بوده و متكي به توان و ظرفيت‌هاي داخلي، دانش‌بنيان، فناور و عدالت‌محور است.
طهماسبي از اعلام برش استاني اقتصاد مقاومتي در ماه آينده خبر داد و افزود: احيا و راه‌اندازي واحدهاي توليدي راكد توليد، توجه به صنايع متوسط و كوچك و واگذاري طرح‌هاي عمراني به بخش خصوصي از اولويت هاي اجرايي اقتصاد مقاومتي در استان است.
سالجاري از سوي مقام معظم رهبري سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل نامگذاري شده است.

منبع/ایرنا