به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از صبح توس؛ آیت الله مصباح عاملی در این بیانیه آورده است: با توجه به شرایط اقتصادی وسیاسی کشور در مقطع کنونی و تقاضای دولت مبنی بر تصویب لوایح چهارگانه FATF با هدف فراهم کردن کانال مبادلات ارزی اروپایی و لایحه CFT که از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذشته است، حوزه علمیه خراسان طبق جایگاه تاریخی خود به عنوان زبان گویای مردم، لازم می‌داند نکاتی را برای آگاه‌سازی تصمیم‌سازان در قوای سه‌گانه و دیگر نهادها در خصوص مصوبه CFT اعلام کند.

 دراین بیانیه با بررسی جنبه سیاسی کنوانسیون‌ها، به ویژه CFT آمده است: آنچه باید به عنوان راهبرد در تصویب هر کنوانسیون یا معاهده بین المللی باشد، عنصر دشمن‌شناسی و خاستگاه و انگیزه طراحان اولیه آن است ، که مقام معظم رهبری در بیان خود فرموده اند"این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت‌وپز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله‌رو  شکل به ظاهر بین المللی می‌گیرد، به گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند"، بدیهی است بر هم زدن این مناسبات، زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که با ایمان و باور عمیق به ظرفیت‌های داخلی و کارآمدی اندیشه اقتصاد مقاومتی به عنوان راه‌حل کوتاه‌مدت و بلندمدت، ساختارهای اقتصادی آسیب‌پذیر را قدرتمند کنیم؛ راهبردی که در عرصه نظامی کشور، ایران را به مؤلفه‌ای کلیدی در منطقه و مناسبات فرامنطقه‌ای تبدیل کرده است.

 در این بیانیه خطاب به نخبگان سیاسی یاد آور شده است: چانه‌زنی کشورهای اروپایی و تمایل به ادامه حیات برجام بدون آمریکا، برخاسته ازدیدگاه فقط اقتصادی نیست؛ تأکید آنان بر استمرار این رابطه‌ی به ظاهر متقابل با خواست آمریکا، نشان‌دهنده انگیزه جدی آنان مبنی بر محدودسازی و مدیریت تهدید نفوذ نظامی و سیاسی ایران در منطقه برای منافع بلند مدت خودشان است.

مدیر حوزه علمیه خراسان در این بیانیه می افزاید: تجربه کشورهایی که خود را به مرز توسعه‌ یافتگی نزدیک کرده‌اند، نشان داده است برای پیشرفت پایدار و رهایی از تهدیدات امریکایی و اروپایی، خود را از وابستگی به نهادهای دست سازاقتصادی این کشورها رها کنند، این درحالی است که برخی سیاست‌گذاران پیوسته در تلاشند کشورمان را _ که در تضاد ایدئولوژیک با آمریکا و اروپای غربی است - در پیوندهای اقتصادی و مالی بین الملل با طراحی آمریکایی-اروپایی ادغام کنند؛ امری که خلاف منافع ملی کشوراست و با تهدید استقلال و تاب‌آوری کشور، وابستگی و آسیب‌پذیری اقتصاد ملی را بیشتر می‌کند.

آیت الله مصباح عاملی در ادامه این بیانیه در خصوص کلیات CFT نیزآورده است: از تصویب نخست معاهدات مربوط به FAFT، حدود دو دهه می‌گذرد و ملحق نشدن به این معاهده نتوانسته است مشکلات قابل توجهی برای درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی ایران ایجاد کند و با توجه به تحریم‌های آمریکایی و اروپایی به ویژه تحریم دلاری آمریکا ،الحاق به CFT به امید وعده‌های اروپایی خلاف واقعیت‌های پیش رو و تجارب گذشته است.

وی دراین بیانیه آورده است: باید بپذیریم مادام که رفتار جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر اصل ظلم‌ستیزی و سازش نکردن با قدرتهای استکباری و دفاع از حقوق ملتهای آزاده باشد، قدرت‌های آمریکایی و اروپایی و اذناب آنها پیوسته در حال بهانه‌تراشی و مانع‌تراشی خواهند بود و از آن به عنوان ابزاری برای استیلای بیشتر در عرصه تحریم‌های حقوق بشری و تروریستی استفاده خواهند کرد که حضور کشورهای مروج تروریسم و تروریسم دولتی از جمله آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی در این معاهده گواه آن است؛ از این رو نگاه خوشبینانه موافقان الحاق که آن را ابزاری برای کم کردن فشارها بر جمهوری اسلامی ایران می‌دانند، در بلندمدت محقق نخواهد شد؛ هرچند ممکن است مانند برجام، آثار روانی کوتاه‌مدتی در بازار و میان توده مردم نشان دهد.

آیت الله مصباح عاملی در این بیانیه درباره نکات فنی CFT هم آورده است: طبق آیه 141 سوره مبارکه نساء و اصل 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛"هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ, ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است" .

وی افزوده است: در صورتی که عضو شدن در معاهداتی همچون CFT منجر به رصد فعالیت های اقتصادی و سیاسی ایران و نفوذ و اشراف اطلاعاتی و تسلط بر شئون مختلف فعالیت های کشور توسط بیگانگان شود، از منظر شرعی و قانونی ممنوع و بی اعتبار است که بدون تردید کارشناسی دقیق سازو کارها و رویه‌های مرتبط با FATF و اسناد مرتبط با آن از جمله CFT می‌تواند قانونگذاران اعم از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را در زمینه تصمیم گیری مناسب در این خصوص یاری کند.

این بیانیه می افزاید: مجلس شورای اسلامی در این مرحله از قانونگذاری لایحه عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم CFT را با در نظر گرفتن شروطی به تصویب رسانده است؛ اما کارآیی این شروط تا زمانی است که کشورها در اهداف و مقاصد اساسی آن معاهده همسو و هم جهت باشند؛ اعمال استانداردهای دو گانه و سیاسی کشورهای غربی به ویژه آمریکا در موضوع تروریسم، مهمترین مانع اشتراک مساعی کشورهای معتقد به مبارزه جدی و صادق با تروریسم با جهان غرب است؛ همچنان که برخی از کشورهای غربی با حمایت از اقدامات تروریستی و غیر انسانی رژیم اشغالگر قدس، گروه‌های مقاومت همچون حزب الله لبنان و حماس را در زمره گروه‌های تروریستی قلمداد می‌کنند.

در این بیانیه تصریح شده است: اگر چه در شروط مجلس درباره لایحه الحاق به CFT دیدگاه ایران در این خصوص به وضوح بیان شده است اما این اختلاف نظرها، درعمل، موانع جدی را در برخورداری جمهوری اسلامی ایران از مزایای احتمالی عضویت در CFT و اسناد مشابه، ایجاد و حمایت مادی و معنوی ایران را از جنبش‌های مقاومت با چالش مواجه می‌ کند.

 در این بیانیه آمده است: یکی از تعهداتی که دراین معاهده بر آن تأکید شده " نداشتن امکان رد معاضدت حقوقی ( همکاری ) با کشورهای عضو، در صورت درخواست آنان است"؛ بررسی‌کنندگان این معاهده باید در نظر داشته باشند که در صورت عضویت کامل رژیم صهیونیستی در این معاهده، بااین که جمهوری اسلامی ایران اسراییل را به رسمیت نمی شناسد اما این امر، به راحتی نمی‌تواند مانعی برای رد همکاری ما با آنان ایجاد کند.

در بخشی ازاین بیانیه همچنین با تفصیل نکات حقوقی مصوبه لایحه الحاق دولت به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT آمده است: دراین لایحه مصوب مجلس، شروطی مطرح شده است که در عمل، ایران در خصوص شرط‌هایی که ممنوعیت آن برداشته شود یا با اهداف و مقاصد کنوانسیون در تعارض باشد، با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد که مهمترین این چالش‌ها، اختلاف در تعریف تروریسم است.

در این بیانیه تاکید شده است: آنچه در مصوبه CFT قابل تأمل و ملاحظه است، مخدوش شدن سیاست‌های کلی نظام در خصوص اقتصاد مقاومتی و امنیت ملی از ابعاد مختلف مالی، نظامی و اطلاعاتی است.

انتهای پیام/رستمی